وکیل پایه یک

وکیل متخصص در ارث

موضوع ارث و میراث از جمله مباحث مهم حقوقی است که تقریبا همه افراد در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند. از آنجایی که این مبحث از نظر قانونی پیچیدگی‌ هایی دارد، بسیاری از افراد ترجیح می‌ دهند که در مواجهه با آن به یک وکیل متخصص در ارث مراجعه کنند. با این که مسائل مربوط به ارثیه در قانون مشخص است و هر فرد از طریق مراجع قانونی می تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند، ولی عبور از پیچ و خم های اداری و قانونی برای هر کسی ساده نیست. به همین دلیل طبیعی است که اغلب افراد کمک گرفتن از وکیل برای ارث و میراث و استفاده از مشاوره حقوقی ارث را انتخاب می کنند. مشورت با یک وکیل برای ارث و میراث و سپردن انجام مراحل حقوقی به او، علاوه بر ساده تر شدن روند کار کمک می کند تا احتمال هر گونه اشتباه و خطا در جریان دریافت ارثیه به حداقل کاهش پیدا کند.

وکیل ارث

سه مفهوم مهم وارث، ترکه و مورث ارکان تشکیل دهنده مبحث ارث و میراث هستند. مورث شخصی است که از دنیا رفته و اموال و دارایی‌ هایی را از خود به جا گذاشته است. اموال و دارایی‌ های باقی مانده از مورث را ترکه یا میراث می‌ گویند. وارث یا وراث نیز شخص یا اشخاصی هستند که از مورث ارث می برند. بعد از فوت اشخاص لازم است که وضعیت دارایی‌ های آنها مشخص شود. برای این منظور علاوه بر بررسی وصیت نامه، باید گواهی انحصار وراثت نیز صادر شود. یکی از مشکلاتی که در ارتباط با ارث و میراث وجود دارد، عدم آگاهی افراد از مسائل مربوط به این مبحث است. بسیاری از افراد به طور دقیق نمی دانند که آیا وارث متوفی محسوب می شوند یا نه، و اگر قرار است که از مورث ارث ببرند، سهم الارث آنها چقدر است. همچنین ساز و کار و مراحل تقسیم ترکه برای آنها مبهم و پیچیده است. وکیل برای ارث و میراث در این شرایط علاوه بر روشن کردن ابهامات پرونده تقسیم ارث، انجام مراحل اداری را نیز بر عهده می‌ گیرد.چه کسانی ارث می برند؟

 افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند. به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخص می توانند از او ارث ببرند. به غیر از این افراد، همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود. اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می‌ شود. خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به سه دسته زیر تقسیم می‌ شوند:

طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزندان. (نوه ها نیز در صورت فوت همه فرزندان در این طبقه قرار می‌ گیرند.)

طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادربزرگ، خواهران و برادران. (در صورت فوت همه خواهران و برادران، فرزندان آنها نیز در این طبقه جای خواهند داشت.)

طبقه سوم شامل خاله‌ ها، دایی‌ ها، عمه ها و عموها. (در صورت فوت همه این افراد، فرزندان آنها در این طبقه جای خواهند داشت.)

 قاعده طبقات ارث به این شکل است که در صورت زنده بودن حتی یک نفر از طبقه قبلی، افراد طبقه بعدی ارثی نمی برند. مثلا اگر یکی از فرزندان متوفی زنده باشد، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهران و برادران متوفی از ارث محروم خواهند بود. نکته دیگر سهم الارث همسر متوفی است که همواره محفوظ می باشد. فرقی نمی کند که ترکه به کدام گروه از طبقات ارث تعلق بگیرد، در هر صورت همسر فرد متوفی از او ارث خواهد برد. البته ارث بری زوج و زوجه با یکدیگر تفاوت هایی دارد. ضمن اینکه جزئیات در میزان سهم الارث هر یک از این افراد تأثیرگذار است. درباره این جزئیات می‌ توان از طریق مشاوره با وکیل برای ارث و میراث اطلاعات لازم را کسب نمود.

وکیل سرقت و سرقت مسلحانه گروهی در شب

وکیل پرونده سرقت میگوید: دعاوی کیفری همچون سرقت مسلحانه آنهم بصورت گروهی که شب هنگام صورت میپذیرد، به دلیل ویژگی هایی که دارد، مورد جرم انگاری جداگانه در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است.

وکیل سرقت ماده مرقوم را تبیین میدارد: ((هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد)).

وکیل سرقت بصورت حرفه ای پاسخ میدهد: سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم است. همچنین پر بودن یا خالی بودن و مجاز بودن و غیر مجاز بودن سلاح اهمیتی نداشته و مورد از مصادیق ماده مرقوم خواهد بود.

نکته: اگر سلاح تقلبی و یا همانند اسباب بازی کودکان باشد، مورد از مصادیق ماده مذکور نبوده و عنوان سرقت مسلحانه گروهی در شب، محقق نخواهد شد.

وکیل سرقت چند پرسش را مطرح میکند:

آیا نشان دادن سلاح از سوی سارق الزامیست؟

آیا صاحب مال یا همان مالباخته باید حین سرقت و دزدی، اسلحه سارق را ببیند؟

اگر شخص دیگری غیر از مالباخته، اسلحه را ببیند بازهم عنوان سرقت مسلحانه گروهی در شب محقق میشود؟

وکیل سرقت در ارائه بهترین پاسخ ادامه میدهد: استفاده از سلاح حین دزدی و سرقت و حتی نشان دادن آن به صاحب مال و یا دیگری، ضروری نیست. وکیل سرقت تاکید داشته: عنوان مجرمانه سرقت مسلحانه گروهی در شب به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد.

ضامن چه زمانی می تواند علیه وام گیرنده در دادگاه شکایت کند؟

ضامن چه زمانی می تواند علیه وام گیرنده در دادگاه شکایت کند؟ آیا باید صبر کند تا تمام اقساط از فیش حقوقی او کسر شود و سپس دادخواست تقدیم دادگاه کند یا می تواند پس از کسر چند اقساط یا حتی قبل از کسر هر اقساط اقساط شکایت کند، فقط باید به دادگاه اطلاع دهد. بانک وام دهنده می تواند طرح دعوی کند. در شرایطی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و خود ضامن به بانک مراجعه می کند و قبل از کسر اقساط، بدهی وام گیرنده را با بانک تسویه می کند، چه زمانی می توان طرح دعوی کرد؟

یکی از شروط دعوی این است که دین مدیون محقق شده باشد، به عبارت دیگر زمان بدهی مدیون فرا رسیده است. مثلاً اگر شخصی چکی از شخص بدی داشته باشد، نمی تواند قبل از تاریخ چک از او مطالبه کند، فقط به این دلیل که می داند صادرکننده چک بدهی او را به دلیل سابقه بد اعتباری پرداخت نمی کند. از نظر وام و ضمانت، قبل از کسر مبلغی از حقوق ضامن طبق گواهی کسر ارائه شده و یا قبل از اینکه ضامن اقساط را نقداً پرداخت نکند، بد حسابی وام گیرنده و تاخیر در پرداخت اقساط را نمی توان دلیل دانست. برای مطالبه پول .

اما با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط، حق مطالبه وجه معادل مبلغ کسر یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده 709 قانون مدنی نیز ماده فوق را این گونه تأیید می کند که «ضامن حق رجوع به مفاد عقد خود را ندارد مگر پس از ادای دین». علیرغم اینکه اقساط وام هنوز تکمیل نشده و وام مستهلک نشده است، اما در صورت طرح دعوی ضامن، دادگاه وظیفه رسیدگی دارد و باید به دعوی رسیدگی کند. طبق ماده 713 قانون مدنی، ضامن باید در دادخواست در قسمت مبلغ خواسته فقط وجوه پرداختی یا کسر شده از فیش حقوقی خود را قید کند نه کل وجه قرض را. اما ضامن که می داند وام گیرنده ای که شخصاً او را ضمانت کرده است حتی با وجود اقامه دعوی، مابقی اقساط را پرداخت نخواهد کرد، باید به ازای هر قسطی که از حقوق وی کسر می شود دادخواست جداگانه ارائه کند که در مجموع موجب تشکیل پرونده می شود. چندین پرونده در محاکم قضایی

نکته قابل توجه این است که در صورت کسر اقساط معوق از فیش حقوقی ضامن، برای اثبات وجود بدهی وام گیرنده مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا از دادگاه درخواست استعلام از بانک یا سازمان کاریابی می شود. شخص و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده به دادگاه ثابت می شود. اما زمانی که ضامن برای جلوگیری از بلوکه شدن حقوق ماهیانه خود پیشقدم شده و اقساط معوقه را نقدا تسویه می کند، باید از بانک گواهی دریافت کند که این اقساط توسط ضامن پرداخت شده است. در غیر این صورت ممکن است اثبات پرداخت توسط ضامن با مشکل مواجه شود و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر کند.

طبق ماده 411 قانون تجارت پس از پرداخت دین ضامن، بانک باید کلیه اسنادی را که برای مراجعه ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به وی بدهد. بنابراین اگر بانک برای تضمین بازپرداخت اقساط وام از وام گیرنده چک یا سفته دریافت کند، پس از تسویه وام توسط ضامن، باید آنها را در اختیار وی قرار دهد تا اقدامات لازم را برای وصول خود انجام دهد. مطالبه. ضامن نمی تواند بر اساس چک یا سفته در بانک و یکبار بر اساس کسر فیش حقوقی از وام گیرنده اقساط پرداختی را دریافت کند. یک دین را نمی توان دو بار از دو طریق دریافت کرد.

مجازات کلاهبرداری

به موجب ماده یک قانون تشدید، مجازات کلاهبرداری اگر به صورت ساده واقع شود زندان از یکسال تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال بدست آمده و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود و اگر کلاهبرداری به صورت مشدد انجام شود کلاهبردار مجازات زندان از دو تا ده سال و رد اصل مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم خواهد داشت. و علاوه بر این مجازات ها اگر مبلغ مورد کلاهبرداری از 100 میلیون تومان بیشتر باشد و موجب اخلال در امنیت ملی نشود حکم محکومیت قطعی باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اگر مبلغ مورد کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد مجازات کلاهبردار در کلاهبرداری ساده 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده و در کلاهبرداری مشدد یک تا 5 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جریمه معادل مالی که اخذ کرده می باشد.

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری باتوجه به تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل تعلیق می باشد.

تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری به موجب تبصره یک ماده یک قانون تشدید در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف تا حداقل مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

اثبات جرم کلاهبرداری

برای اینکه بتوانیم جرم کلاهبرداری و کلاهبردار بودن شخص را اثبات کنیم باید بررسی کنیم که آیا عمل شخص شرایط مقرر قانونی و عناصر قانونی آن جرم را دارا می باشد یا خیر؟ همانطور که گفته شد جرم کلاهبرداری سنتی به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده و این ماده عنصر قانونی این جرم محسوب می شود. وقوع جرم کلاهبرداری سنتی منوط به تحقق یک سری شرایطی است که در این قسمت به بررسی آن خواهیم پرداخت:

۱- کلاهبردار باید از طریق توسل به مانور متقلبانه مال شخص را ببرد و توسل به مانور متقلبانه باید قبل از تصاحب مال شخص باشد. مصادیق وسایل متقلبانه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده و موارد فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها و موسسات واهی و غیرواقعی، همین‌طور فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی، ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی و انتخاب نمودن اسم یا عنوان جعلی از طرف مرتکب را به عنوان مصداق برشمرده است.

۲- قربانی بعد از توسل به مانور متقلبانه اغفال شود، فریب بخورد و به کلاهبردار اعتماد کند.

۳- بعد از توسل به مانور متقلبانه و اغفال، قربانی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد و مال توسط شخص کلاهبردار تصاحب شود به نحوی که ضرر مالی به شخص قربانی وارد شود و شخص کلاهبردار یا ثالث از آن مال منفعتی بدست آورند. البته باید به این موضوع توجه داشت که مال باید برای شخصی غیر از کلاهبردار باشد. یعنی اگر شخصی با توسل به مانور متقلبانه فردی را فریب دهد و مال خودش را از دست وی خارج کند این عمل کلاهبرداری نخواهد بود.

4- یکی از شرایط مقرر برای اثبات این جرم وجود سوءنیت عام و خاص است که کلاهبردار باید قصد انجام مانور متقلبانه و جذب اعتماد قربانی را داشته باشد و از روی علم و قصد به انجام این امور بپردازد و علاوه بر آن باید قصد بردن مال قربانی را نیز داشته باشد.

5- شرط آخر این است که باید بین عمل مرتکب یعنی توسل به مانور متقلبانه و نتیجه این جرم یعنی بردن مال شخص رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی بردن مال شخص ناشی از توسل به مانور متقلبانه باشد.

در واقع با جمع این پنج مورد جرم کلاهبرداری محقق می شود و با وجود این پنج شرط است که می توانید این جرم را اثبات و مجرم را به جزای عمل خود برسانید.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

طلاق به صورت توافقی کمتر از انواع دیگر طلاق ها زمان می برد. اما طی شدن پروسه طلاق بدون وکیل و طی تمام مراحل ان از جمله جلسات دادگاه و طی شدن جلسات مشاوره خانواده ممکن است بین ۴ تا ۶ ماه ضمان ببرد. اما اگر این پروسه به وکلای متخصص طلاق گروه وکلای فراز سپرده شود حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ روز زمان خواهد برد. پس بهتر است پرونده طلاق توافقی خود را به وکیل متخصص طلاق گروه وکلای فراز بسپارید تا با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن طلاق شما در دفترخانه ثبت شود و طلاقنامه صادر شود.

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

زوجین در روند طلاق توافقی باید در جلسات دادگاه و بعد در جلسات مشاوره خانواده در مراکز بهزیستی حاضر شوند. در نهایت نیز بعد از صدور رای طلاق باید در دفترخانه حاضر شوند تا صیغه طلاق صادر شود. اما معمولا زوجین به دلایل مختلف به خصوص اختلافات زیاد به هیچ وجه نمی خواهند که در دادگاه حاضر شوند. هرچند گفته می شود که عدم حضور زوجین در طلاق توافقی به خصوص در مرحله مشاوره خانواده امکان پذیر نیست اما باید گفت که وکلای فراز می توانند تمامی مراحل را بدون حضور زوجین انجام دهند.

طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج

طلاق توافقی ایرانیان خارج از کشور می تواند در دادگاه های ایران و یا در صورت توافق در دادگاه کشورهای دیگر انجام شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور حتی اگر رای در دادگاه های خارجی صادر شده باشد طرفین باید به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کرده و با ارائه رای طلاق اقدام به ثبت آن در سفارت نمایند و صیغه طلاق اسلامی برای آنها جاری شود.

مشکل دیگری که در طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش می آید این است که مسائلی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و… در قوانین کشورهای دیگر پیش بینی نشده است. لذا ممکن است برای زن جهت مطالبه این حقوق در کشورهای دیگر موانعی به وجود بیاید. لذا بهترین کار این است که پرونده طلاق ایرانیان در مراجع قضایی ایران پیگیری شود.

راه دیگری که می تواند این مسیر را بسیار ساده تر کند. افردا مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از سامانه میخک به وکیل پایه یک دادگستری در ایران وکالت دهند تا روند طلاق را در ایران بدون حضور آنها پیگیری کنند تا طبق قوانین ایران رای طلاق صادر شود

مطالبه مهریه   یکی از دغدغه های زنانی که خواهان طلاق از شوهران خود هستند ، مطالبه مهریه از شوهرانشان است. بوده است.   مهریه یک دین و طلب بار و گردن شوهر است که با توجه به نوع پرداخت ، باید به زن پرداخت شود. مهریه یک حق طبیعی ، قانونی و شرعی زن است و این حق در مواردی مانند طلاق ، مرگ ، خیانت و حتی محرومیت ساقط نمی شود. اگر مرد توان مالی دارد ، باید مهریه را تا آنجا که می تواند بپردازد. این قانون برای پرداخت مهریه توسط زوجین ضمانت عملکرد دارد. قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 شرایط جدیدی را برای مطالبه مهریه ایجاد کرده است که در این صفحه مورد بحث قرار گرفته است.   قانون جدید حمایت از خانواده در مورد مهریه قانون حمایت از خانواده که برای اولین بار در سال 1346 تصویب شد ، به دلیل بسیاری از کاستی ها و کاستی ها منسوخ شد و برای دومین بار ، قانونی با همین عنوان در سال 1974 تصویب شد و به دلیل بازخوردهای فراوان دچار تغییراتی شد. در سال 2007 ، لایحه جدیدی با همین عنوان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که سرانجام در سال 2012 تصویب شد. در قوانین قبلاً مصوب هیچ ماده ای وجود ندارد که به طور مستقل به مهریه و میزان آن بپردازد. با این حال ، ماده 22 قانون جدید می گوید: "اگر مهریه در زمان قرارداد حداکثر 110 سکه برای تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، دریافت آن منوط به مفاد ماده 2 قانون اجرا است. احکام مالی "   اگر مهریه بیشتر از این مبلغ باشد ، در صورت مازاد ، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. رعایت قوانین محاسبه مهریه با نرخ روزانه هنوز اجباری است. " این مقاله هیچ قدرت اجرایی ندارد و اکثر زنان نمی توانند مهریه خود را حتی تا 110 سکه یا معادل آن دریافت کنند. به دلیل اصلاحات اخیر در ماده 2 قانون مجازات ، اصل بر ناتوانی مالی زوجین استوار است.   قانون جدید مهریه ماده 2 قانون مجازات های مالی بر اساس ماده 2 قانون مجازات های مالی: «اگر پول از او موجود باشد ، آن را مصادره می کند و اموال توقیف شده را به میزان مجازات بازیابی می کند.   ماده 1 قانون مجازات های مالی در ماده 1 قانون احکام جدید مالی آمده است: و در صورت عدم امکان رد یا عدم مجازات به اموال ، اموال محکوم علیه مطابق استثنائات مذهبی و مطابق با آن مصادره می شود. قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط. به   بنابراین ، اگر مهریه بیش از 110 سکه یا معادل آن باشد ، تنها توانایی مالی یا داشتن همسر ملاک پرداخت مازاد است. در واقع این ماده مهریه را کاهش نداده ، فقط ضمانت اجرا را مازاد بر مهریه کاهش داده است ، با این توضیح که تا مبلغ ذکر شده در مقاله ، ضمانت اجرای احکام مدنی و کیفری داده شده است که اگر مردی از پرداخت آن خودداری می کند طبق ماده 2 قانون مجازات های مالی ، به درخواست همسرش زندانی می شود و در رابطه با مازاد بر 110 سکه ، تنها می تواند از حق خود با مراجعه به دادگاه و اثبات توانایی مالی زوجین   لازم به ذکر است که 110 سکه تمام بهار آزادی ذکر شده در این مقاله مربوط به مورد غالب است و مربوط نیست و به همین دلیل معادل ریالی آن یا پول دیگر نیز در این مقاله گنجانده شده است.   مطالبه مهریه بر اساس قانون جدید خانواده تقاضای مهریه و نحوه اجرای حکم مربوطه در قانون جدید حمایت از خانواده تغییر اساسی کرده است. طبق ماده 22 قانون جدید حمایت از خانواده ، "اگر مهریه در زمان عقد حداکثر تا صد و ده سکه از کل عرضه بهاره یا معادل آن باشد ، دریافت آن منوط به مفاد ماده 2 قانون اساسی است. قانون اجرای احکام مالی. " اگر مهریه بیشتر از این مبلغ باشد ، در صورت مازاد ، فقط توانایی مالی زن و شوهر ملاک پرداخت است. رعایت قوانین مربوط به محاسبه مهریه با نرخ روزانه هنوز اجباری است.   نظریه مشورتی سال 1392 در مورد قانون جدید مهریه در نظریه مشورتی شماره 16 اداره حقوقی قوه قضائیه ، مصوب ژوئن 2013 ، آمده است: در نتیجه ، اگر شوهر علی رغم توان مالی از پرداخت آن خودداری کند ، به درخواست همسر ، و مازاد بر آن ، به زندان می افتد. از این مبلغ ، این مقررات اعمال نخواهد شد. با این حال ، این امر مانع از تصرف و اجرای مهریه اموال شوهر در رابطه با مازاد بر 110 سکه با معرفی او به اجرای احکام از سوی زوجه نخواهد شد.   به طور کلی در مورد الزام به پرداخت مهریه به هر میزان ، با فرض عدم اطلاع از ربا یا رباخواری همسر ، اصل بر ربا است و برعکس آن نیاز به اثبات دارد. » نتیجه این شد که اکنون طبق قانون جدید خانواده ، مردی به دلیل عدم پرداخت مهریه بیش از 110 سکه دستگیر نمی شود. همچنین بر اساس قانون جدید اجرای احکام مالی که چندی پیش اعلام شد ، حبس یک مرد به این میزان ملغی شده است ».

تمکین چیست؟

اطاعت یعنی الزام. هنگام انعقاد عقد نکاح بین زن و مرد، هر یک از طرفین موظف به رعایت وظایف شرعی و قانونی در روابط خود هستند. اطاعت یکی از این وظایف است.

وقتی زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند، قانون و شرع آنها را موظف به انجام یکسری وظایف و مسئولیت ها در قبال یکدیگر می کند. قانون مدنی از این وظایف به نام تمکین استفاده کرده است.

در مقاله پیش رو بررسی خواهیم کرد که نافرمانی چیست و چه عواقبی دارد.

اطاعت چیست؟

واژه اطاعت معمولاً برای زنان به کار می رود. یعنی زن باید یکسری وظایف را در قبال شوهر انجام دهد و حقوق او را رعایت کند. اما محدود کردن اطاعت فقط شامل زنان نمی شود. زیرا مردان نیز نسبت به همسر خود وظایفی دارند و موظف به انجام آن هستند.

طبق قانون ما دو نوع تمکین داریم. این دو نوع عبارتند از:

تمکین خاص: یعنی زن مکلف به رفع حوائج عقد است. به عبارت دیگر، زن باید نیازهای غریزی شوهر خود را برآورده کند.

تمکین عام: تمکین عام نیز به این معناست که زن در زندگی حضور داشته باشد و در همه امور زندگی از شوهرش اطاعت کند.

شایان ذکر است که زن تنها در صورتی نمی تواند از شوهر خود اطاعت کند که اطاعت برای او ضرر داشته باشد. همچنین زمانی که زن بدون عذر موجه از خانه خارج شده و از بازگشت امتناع می ورزد، مرد نیز می تواند درخواست تمکین کند.

کدام یک از خواسته های شوهر را زنان نمی توانند اطاعت کنند؟

بر اساس قانون، تامین نیازهای مشروع جنسی بر عهده زن است، اما البته زن می تواند از نافرمانی در رابطه با برخی از امیال جنسی مرد که ناشی از انحرافات جنسی است، جلوگیری کند. برخی از این انحرافات جنسی عبارتند از:

اگر شوهر بخواهد که شخص دیگری اعم از زن یا مرد در آمیزش او حاضر شود. اگر شوهر تقاضای جماع مقعدی کند و زن راضی نباشد. و امثال آن. اگر شوهر بخواهد که زن با شخص دیگری اعم از زن یا مرد رابطه جنسی برقرار کند. اگر شوهر بخواهد که زن با دیگری غیر از شوهرش گفتگوهای تحریک آمیز جنسی داشته باشد. اکنون این مکالمات می تواند از طریق پیامک، تلفن، چت، مکالمه مستقیم یا هر وسیله ارتباطی دیگری باشد. اگر آمیزش جنسی به زن آسیب جسمی وارد کند.

نفقه چیست؟

نفقه به معنای برآوردن کلیه نیازهای مناسب و متعارف زوجه از قبیل پوشاک، مسکن، اثاثیه، غذا، هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم در صورت نیاز یا عادت به دلیل بیماری یا نقص عضو است. در عقد دائم نفقه به عهده شوهر است. .

اگر مردی از دادن نفقه زن تمکین کننده امتناع کند به حبس محکوم می شود. در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت دادگاه نیز میزان نفقه را تعیین و زوج را محکوم می کند. البته اگر زن از منزل خارج شود و تمکین نکند، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد.

حق حبس چیست؟

طبق قانون، زن می تواند تا زمانی که مرد مهریه زن خود را کامل نپردازد، از تمکین شوهر خودداری کند. البته این عدم تمکین موجب محرومیت از نفقه نمی شود.

در مورد مهریه نیز لازم است بدانید که نیمی از آن قبل از دخول به او تعلق می گیرد و در صورت دخول، مرد باید مهریه را کامل بپردازد.

نتیجه نافرمانی

برخی از پیامدهای نافرمانی عبارتند از:

مرد می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند. در اثر عدم تمکین، زن مستحق نفقه نیست. مرد می تواند تقاضای طلاق کند و این یکی از عواقب عدم تمکین است.

لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق ابتدا شوهر باید عدم تمکین همسر خود را ثابت کند. مراحل اجرا به این صورت است که مرد ابتدا درخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند. حال اگر دادگاه خانواده زوجه را محکوم به تمکین کند، مرد می تواند از این حکم برای بهره مندی از دعاوی دیگر مانند طلاق، جواز ازدواج مجدد و مانند آن استفاده کند.

در چنین مواردی اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد باید مهریه زن خود را بپردازد. البته حقوق دیگری مانند نصف دارایی مرد، نفقه و... به او تعلق نمی گیرد.

نافرمانی زن باعث می شود که او را زن بی ادب خطاب کنند. در واقع به زن ناسازگاری گفته می شود که بدون عذر از شوهر خود اطاعت نمی کند. طبق قانون چنین زنی مستحق نفقه نیست.

گروه دادورزان صلح و سازش در مشهد

روند رسیدگی به شکایت در دیوان عالی کشور

روند رسیدگی به شکایت در دیوان عالی کشور چگونه است؟

کلیه محاکم حقوقی و کیفری اعم از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به یک معنا در صلاحیت دیوان عالی کشور یعنی دیوان عالی کشور قرار دارند. زیرا یکی از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است. به همین دلیل دیوان عالی کشور، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی را می توان به ترتیب در سلسله مراتب مراجع قضایی قرار داد.

اگرچه رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی بر عهده دادگاه های تجدیدنظر است، اما قانون مواردی را پیش بینی کرده است که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، رأی دادگاه های بدوی صادر شده و رأی صادر خواهد شد. تجدید نظر شود. لذا در این قسمت قصد داریم نحوه رسیدگی دیوان عالی به اعتراض را توضیح دهیم.

در خصوص آیین دادرسی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر نیز باید گفت که طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادگاه های کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. با این حال، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به برخی از احکام را دارد.

روند رسیدگی در دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر بدین شرح است: به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره از دادگاه کیفری یک و مجازات آنها، حبس، قطع عضو، حبس ابد، حبس سوم است. درجه و بالاتر و همچنین جرایم عمدی که دیه آنها نصف دیه کامل یا بیشتر باشد و نظرات سیاسی و مطبوعاتی در دیوان عالی کشور رسیدگی و تجدیدنظرخواهی می شود.

بنابراین می توان گفت که رسیدگی در دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر به گونه ای است که تنها آرای صادره از دادگاه کیفری (نه دادگاه حقوقی) در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و اساساً آرای دادگاه کیفری دوم صادر می شود. در دادگاه. درخواست های استانی بررسی خواهد شد. رویه در دیوان عالی کشور به این صورت است که باید یکی از جهات تجدیدنظر کیفری در مورد حکم وجود داشته باشد.

از جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری می توان ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به مجرمیت متهم یا مجازات قانونی وی، ادعای عدم تمکین را نام برد. با اصول رسیدگی دادگاه عالی به دادگاه یا مغایرت اسناد و مدارک موجود در پرونده اشاره کرد.

رویه دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر به این صورت است که دادگاه در صورت احراز یکی از جهات نقض رأی، تخلف کرده و در صورتی که تحقیقات را ناقص تشخیص دهد، پرونده را برای رسیدگی بیشتر تشکیل می دهد. ارجاع به دادگاه صادر کننده حکم. همچنین در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، پرونده را به مرجع صالح که مکلف به رسیدگی است ارجاع می دهد.

مجازات تعزیری

قانون برای حفظ نظم تنظیم شده است و افراد ملزم به رعایت قوانین حاکم بر جامعه هستند در غیر این صورت مجازات خواهند شد. طبق قانون کشور ما مجازات های اصلی به چهار دسته قصاص، دیه، حد و مجازات تعزیری تقسیم می شوند. هر یک از این چهار نوع مجازات اصلی دارای شرایطی است که اعمال هر یک منوط به تحقق این شرایط است.

مجازات تعزیری نیز یکی از چهار مجازات اصلی است که قانونگذار برای جرایم تعزیری مقرر داشته است. به همین دلیل بخشی از قانون مجازات اسلامی به جرایم و مجازات های تعزیری اختصاص یافته و مقررات حاکم بر این مجازات ها پیش بینی شده است. مزیت مجازات تعزیری این است که در مواردی می توان آن را به جزای نقدی تبدیل کرد و به همین دلیل باید نسبت به احکام آن آگاهی داشت.

مجازات تعزیری چیست؟

در پاسخ به این سوال که مجازات تعزیری چیست؟ باید گفت که رجوع به ماده 18 قانون مجازات اسلامی شود. این ماده مقرر می دارد: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نمی شود و در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا تخلف از مقررات حکومتی به موجب قانون تعیین و اعمال می شود. نوع، میزان، کیفیت اجرا و مقررات «آزادی، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیری را قانون معین می کند».

طبق این ماده مجازات غیر قصاص، دیه و حد، تعزیری است و همه احکام مربوط به آن را شارع تعیین می کند. مجازات های دیه، قصاص و حد، مجازات هایی است که بر اساس احکام شرعی تعیین شده است; مثلاً شرع می گوید که مجازات قتل، قصاص است; شارع این حکم را از شرع گرفته و قانون کرده است.

از آنجایی که در شرع همه جرایم پیش بینی نشده و یا برخی از افعال و اعمال فقط حرام شمرده شده و مجازاتی برای آن قید نشده است، با توجه به وضعیت جوامع امروزی، قانونگذار گروهی از جرایم را جرایم تعزیری نامیده است. و خود شارع برای آنها مجازات تعیین می کند و این مجازات ها را مجازات تعزیری می گویند. مثلا جرایم رانندگی.

آدرس جهت ورود به سایت وکلای صلح و سازش