وکیل پایه یک

شرایط اصلاح قرارداد توسط قانون

قانون در چه مواردی قرارداد را اصلاح می کند؟

گاهی اوقات پس از جنگ های طولانی یا بحران های اقتصادی که باعث تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می شود، قانون قراردادها را مطابق با ارزش واقعی پول تنظیم می کند. هر زمان که ارزش پول به شدت کاهش یابد می توان این کار را انجام داد. به عنوان مثال در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون برخی قراردادها به صراحت اصلاح قرارداد را پذیرفته است.

به عنوان مثال مهریه که قراردادی بین زن و مرد است، اکنون به نرخ روز محاسبه می شود. از قدیم در ایران زن برای مهریه خود اقدام نمی کند مگر اینکه با شوهرش مشکل داشته باشد. چون ممکن است سال ها طول بکشد، وقتی بسیاری از خانم ها تقاضای جهیزیه خود را دارند، اساساً مدت زیادی از ازدواجشان می گذرد و مهریه آنها به دلیل تورم ارزش اصلی خود را از دست داده است. بنابراین قانون سعی می کند برای جبران کاهش ارزش مهریه، مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند. در اینجا قانون به کمک زن به عنوان طرف قرارداد که بر اثر مرور زمان و کاهش ارزش پول متحمل ضررهای شدید شده است می آید و عقد مهریه را تنظیم می کند.

یکی از مهم ترین شرایط در قراردادها مهلت پرداخت است که تخلف از آن می تواند عواقب قابل توجهی برای افراد به همراه داشته باشد. اما در برخی موارد قانون به دادگاه اجازه می دهد تا بر حسب شرایط به متعهدله مهلت بدهد تا مبلغ مورد نظر را پرداخت کند یا حتی برای او نصب کند. مهریه مصداق بارز این موضوع است. در مواردی که مرد قادر به پرداخت یکجای مهریه زن نباشد، دادگاه می تواند با توجه به شرایط مرد یا شرایط دیگر مهریه را به صورت اقساطی به مرد بپردازد تا به مرور زمان بدهی خود را بپردازد.

مثال دیگر این است که شخصی به دیگری قرض می دهد و او را مکلف می کند که ظرف سه ماه آن پول را به او برگرداند. در اینجا دادگاه می تواند شرایط را در نظر بگیرد، مثلاً بدهکار (کسی که پول قرض کرده است و بعد از سه ماه نمی تواند پول را پس دهد) اکنون به دلیل شرایط اقتصادی کشور نمی تواند به مدت سه ماه به پول خود دسترسی پیدا کند. زمان دیگری برای پرداخت بدهی خود در اینجا نیز قرارداد برای اطمینان از انصاف اصلاح شده است.